قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال القمح المحلي المنتظر توريده بدءًا من أول أبريل المقبل.
وبحسب المصيلحي، تتنوع نقط الاستقبال المحددة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة.
وأكد وزير التموين أن الحكومة ستصرف مستحقات موردي القمح خلال 48 ساعة من التوريد بحد أقصى.
ووجه المصيلحي، مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
وأشار إلى أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الإنتهاء الكامل من السيارات المتواجدة أمام نقاط التوريد أيضا.
وتستهدف وزارة التموين توريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، بحسب المصيلحي الذي أكد جاهزية الطاقات التخزينية الحكومية لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين، إن القرارات الوزارية حددت نسب توريد القمح المحلي بـ 12 أردب لكل فدان على الأقل.
وأضاف كمال: “من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة”.
واكد أن وزارة الزراعة قدمت حصرًا كاملًا للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرا إلى توجيهات وزير التموين بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام.
ووجه الوزير بانشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية لمتابعة الأمر بالاضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
ووصف كمال سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام بالعادل بعد الحافز الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم على الجميع التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.
