واصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل الجنيه فى بنكي الاهلي المصري ومصر فاقدا 4 قروش منذ بداية التعاملات ، ليسجل 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع ، مقابل 18.32جنيه للشراء و18.42جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس .
وسجل سعر تداول الدولار رسميا فى البنك المركزى نحو 18.30جنيه للشراء و18.43جنيه للبيع فى نهاية تعاملات اليوم .
وجاء بنك التنمية الصناعية فى الترتيب الثانى كأعلى بنك لتداول الدولار عند 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع .
وتساوى الدولار فى بنكى الكويت الوطنى وأبو ظبى الأسلامى عند 18.32 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع .
وسجل الدولار 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولي ، بينما تساوت العملة الأمريكية فى 3 بنوك هى البركه والشركة المصرفية والأهلى المتحد عند 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع .
وكذلك تساوى سعر الدولار فى 5 بنوك عند 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع وتشمل البنوك كل من الأهلى المتحد والعقارى العربى وأبو ظبى التجارى والإمارات دبى الوطنى وقطر الوطنى
وتساوى سعر الدولار فى 11 بنكا عند أدنى مستوى ، مسجلا 18.25 جنيه للشراء 18.35 جنيه للبيع ، وتشمل بنوك المصرف المتحد وبنك المشرق والتجارى الدولي وكريدى أجريكول ، بلوم، ميد بنك ، المشرق ، المصرف العربى الدولى، والاسكندرية وفيصل وأتش أس بى سى
وتوالت ارتفاعات سعر صرف الدولار خلال يومي الأثنين والثلاث أمام الجنيه في إطار إجراءات نقدية قام بها البنك المركزي لإعادة الانضباط إلى السوق المحلي ومواجهة موجات التضخم الناتجة عن الظروف العالمية.
كما تزامن ذلك الارتفاع مع رفع البنك المركزى المصرى سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية
وتبع ذلك طرح بنكي الأهلى ومصر شهادتي ادخار بعائد 18% لمدة عام
وأكد البنك المركزي المصري فى بيان اليوم إيمانه بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، حفاظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته.
أكد في بيان ، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرطا أساسيا لدعم القوة الشرائية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح البيان أن الضغوط التضخمية العالمية بدأت في الظهور من جديد خلال الفترة الأخيرة، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.
وأرجع المركزي ذلك إلى تطورات الصراع الروسي الأوكراني، ما أدى لارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
