تسببت المفاوضات بشأن مشروع قانون ينهي العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا ، وهي أحدث محاولة لضرب موسكو اقتصاديًا بعد غزوها لأوكرانيا ، في تباطؤ في مجلس الشيوخ الأمريكي يهدد بدفع التمرير النهائي إلى الأسبوع المقبل.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يوم الثلاثاء إنه يريد التشريع الذي سيلغي الوضع التجاري المفضل لروسيا ويسمح للولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الروسية لتمريرها في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
لكن هذا الجدول الزمني قد يتأخر إذا لم يتمكن الديمقراطيون من إبرام صفقة مع الجمهوريين حول ما إذا كان عليهم تضمين حظر على واردات النفط الروسية.
وستتطلب إضافة هذا الإجراء من مجلس النواب التصويت مرة أخرى على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
مجلس النواب ، الذي أقر التشريع الأسبوع الماضي ، ليس في جلسة للتصويت هذا الأسبوع.
قال شومر: “آمل أن نتمكن من التحرك بسرعة هذا الأسبوع”.
جادل بعض الديمقراطيين بأن تشريع حظر النفط ليس ضروريًا لأن بايدن حظر بالفعل واردات الخام من خلال إجراء تنفيذي.
قال الجمهوريون ، بمن فيهم مايك كرابو ، أكبر جمهوري في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ، إن التشريع أمر بالغ الأهمية لأنه من شأنه أن يقنن معايير لاستئناف واردات النفط ، كما يتيح للكونغرس العمل بمثابة فحص لأي جهد إداري لاستئناف استيراد النفط الروسي.
وقال كرابو إنه سيعرقل محاولات الديمقراطيين لتسريع مشروع القانون من خلال مجلس الشيوخ إذا استمروا دون تضمين حظر النفط.
وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن يوم الثلاثاء إنه يجري محادثات مع كل من شومر وكرابو لحل القضايا. وقال كرابو إنه يأمل أيضًا أن يتم التوصل إلى اتفاق “قريبًا”.
المصدر: بلومبيرج
