توقع هشام الفولى، رئيس القطاع التجارى بشركة “IHD” للتطوير العقاري، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال الربع الثانى من 2022.
وعزا الفولي الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وعلى رأسها الحديد والأسمنت خاصة بعد اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية التى أثرت على الاقتصاد العالمى وعلى السوق العقارى.
وبحسب الفولي، يواجه قطاع العقارات “متغيرات متلاحقة” أدت إلى ارتباك حسابات الشركات وأثرت على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والخطط التسويقية للشركات وهوامش أرباحها.
وأوضح أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت التهمت الهوامش الربحية التي تستهدفها الشركات، مضيفًا “أصبحت الشركات بالكاد تستطيع الإنفاق على التنفيذ”.
وأشار إلى أن الشركات التى قامت ببيع مشروعاتها بالكامل قبل هذه الزيادات في الأسعار لن تستطيع التنفيذ دون خسائر، خاصة أنها لم تبدأ فى الإنشاءات وسوف تتعرض للتعثر.
وذكر أن الشركات التى لديها مراحل جديدة من المشروعات ولم تطرحها بعد سوف تقوم بطرحها بأسعار تتناسب مع الزيادات فى أسعار الحديد والأسمنت الحالية وبالتالي سيكون هناك فارق سعري كبير بين أسعار الوحدات فى المراحل الأولى للمشروعات وبين المراحل الأخري.
وتوقع أن تغطي المراحل الجديدة خسائر المراحل السابقة نتيجة الفوارق السعرية.
وقال الفولي: الشركات فى ظل هذه الظروف لن تكون قادرة على إطالة دورة رأس المال، متوقعا دمج فترات السداد خلال الفترة القادمة مع إعطاء خصومات لعميل الكاش لمواجهة أزمة السيولة ،خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى والأقساط المستحقة عليها والتي تتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع علاوة على ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الشركات.
وأشار إلى أن الشركات الكبيرة التى تمتلك ملاءة مالية قوية تستطيع الصمود أمام تلك الأزمة حتى تتخطاها دون خسائر كبيرة بينما الشركات الصغيرة او التى دخلت السوق حديثا وليس لديها الخبرات الكافية لمواجهة مثل هذه الأزمات سوف تتعرض للتعثر ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ولذلك يجب على العملاء عند اتخاذ قرار الشراء اختيار الشركة التى تتمتع بسابقة أعمال قوية ولديها مصداقية وسمعتها جيدة بالسوق وعدم السعى وراء الارخص سعرا حتى لا يتعرضون لأي نوع من أنواع النصب و ضياع مدخراتهم.
