قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأزمة الأوكرانية الروسية أشد تأثيرا على الاقتصاد العالمي من كورونا؛نتيجة ما خلفته من زيادة غير مسبوقة في الأسعار عالميًا مثل البترول والسلع الغذائية، ما ضغط بشدة على موارد مصر المالية.
وأضاف مدبولي فى مؤتمر صحفي، اليوم، أن عدم وجود رؤية في العالم بأكمله حول موعد انتهاء الأزمة، فرض إعادة النظر في السياسات النقدية، وإصدار عدد من القرارات مشيرا إلى أن جميع دول العالم اتخذت قرارات بشأن السياسة النقدية
وتابع ان الدولة المصرية بتوجيهات رئاسية وفرت مخزونا استراتيجيا من السلع، وتعاملت الحكومة مع الأزمة منذ بدايتها من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع لتأمين كل ضرورات الحياة للمواطن، ما أدى لكبح جماح أسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء أن وزارة المالية عدلت مشروع موازنة العام المالي المقبل لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية
وتابع انه تم الموافقه من الرئيس السيسي على التبكير تطبيق زيادة المرتبات إلى بداية أبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه.
وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من أبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي الرفع الضريبي سنويا من 24 إلى 30 ألف جنيه، ما يعني إعفاء أصحاب الرواتب 2400 جنيه من الضرائب تماما
وإضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى مبادرة تكافل وكرامة بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.
وكذلك توفير احتياطي نقدي بموازنة العام القادم بنحو 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات والتحسب لاستمرار الأزمة الحالية كما تم تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الاساسية جتى نهاية ابريل المقبل
وتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية بتكلفة إجمالية نحو 4 مليارات جنيه.
على ان يتم إصدار حزمة تحفيزية للبورصة المصرية لانعاش هذا القطاع المالي خلال الفترة المقبلة بعد موافقه مجلس الوزراء غدا
