قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزي اليوم الأثنين، تستهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر ومستويات سيولة النقد الأجنبى بما يضمن تأمين الاحتياجات الخارجية.
وأضاف عامر ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزارء، اليوم، أن السياسة النقدية تراعى فى قراراتها الاتساق مع السياسات الدولية.
ووصف محافظ البنك المركزي، تحريك سعر الصرف اليوم بمثاية “تصحيح”.
وقال عامر: “فوجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية لذا أجرينا حركة تصحيح فى أسوق النقد الأجنبى وهى حركة تعكس الأوضاع الاقتصادية والعالمية”.
وتابع: ردود الأفعال في الخارج على قرارات البنك المركزى اليوم كانت إيجابية.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيطر على التضخم آخر 7 سنوات من خلال أسعار الفائدة ، مضيفا “لم نرفع أسعار الفائدة فى مصر منذ 2017 ومنحنا أسعار فائدة مدعمة لبعض القطاعات”.
وأضاف: “طرحت البنوك الحكومية اليوم شهادات ادخار بفائدة 18٪ ولدينا 30مليون مدخر فى الشهادات .. زيادة الفائدة كانت خطوة طيبة تواجه الارتفاع فى الأسعار”.
وقال: إن قرارات البنك المركزى والسياسة النقدية ناتجة عن تشاور لحماية مواردنا الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البنوك الوطنية قوية وبها سيولة جيدة، مضيفا “لدينا أعلى مستويات سيولة مقارنة بأوروبا والشرق الأوسط.. والرقابة على البنوك جيدة جدا”.
وأوضح: قمنا بدور متميز وحاز على تقدير المراقبين الدوليين عبر استباق الحكومة والبنك المركزي للتداعيات الناتجة عن كورونا ما مكنا من الحفاظ على مقدرات الاقتصاد وميزان المدفوعات ومعدلات التنمية.
وتابع : كما حافظنا على مستويات الأسعار ومستويات التضخم التى انخفضت فى بعض الاوقات ولفترات طويلة إلى 3.5٪.
وقال إن معدلات التنمية فى مصر جيده ولم تحدث منذ فترة طويلة وكذلك تضاعفت تحويلات المصريين لتصل إلى 31 مليار دولار وذلك بعد أن كانت بين 13و14 مليار دولار.
وأشار الى ان مصر واحدة من ثلاث دول ناشئة نجحت فى عدم حدوث زيادة فى الأسعار مقارنة بدول مشابهه بلغ بها التضخم 50٪.
