قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها أصدرت استثناءات لبعض الشركات من قرار حظر تصدير بعض السلع الإستراتيجية.
وأوضحت جامع أن وزارة الصناعة منحت تلك الاستثناءات للشركات المرتبطة بتعاقدات مسبقة لاصدار قرار حظر التصدير، وتم ابلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات.
وأشارت وزيرة الصناعة خلال لقاءًا مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.
وأكدت جامع حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذا ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وقالت إن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
وطالبت جامع مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى وبما يسهم فى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وذكرت أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة .
وأشارت الى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية.
وقالت إن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد .
ونوهت جامع إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.
ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات.
ويتضمن القانون وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويتيح القانون منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 ملايين جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أنه تم مد فترة توفيق الأوضاع فى اطار القانون حتى عام 2023 وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.
وفى ردها على تساؤل حول اسباب ارتفاع اسعاد الحديد والأسمنت أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد فى مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين.
وقالت إن إرتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.
ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان اهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلى تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري.
وذكر عارف أن سداد مستحقات المصدرين في اطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي.
وطالب أعضاء جمعية مستثمرى العاشر بضرورة مراعاة القرارات التى تتخذها الدولة للقطاع الصناعي خاصه وان خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا ايضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.
