شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

وقام بالتوقيع عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

وتم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستناداً إلى توجيهات قيادتى البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من ” صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و”وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية” في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.

وفي وقت سابق، قدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار دولار.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية في 2021 بقيمة 1.99مليار دولار، بحسب وزارة الصناعة.

وتعتبر مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.