أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها تبنت مزيدًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أفراد وكيانات روسية نُشرت يوم الثلاثاء، ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضافت الحكومة السويسرية التي لطالما بقيت على الحياد في النزاعات الدولية، أن “قائمة العقوبات السويسرية الآن تعكس تماما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي“، مضيفة أن الأفراد الخاضعين للعقوبات يشملون مزيدا من النخبة ورجال الأعمال البارزين الذين يجب تجميد أصولهم في سويسرا اعتبارا من منتصف النهار.

كما أعلنت بريطانيا، أمس، أنها فرضت عقوبات على أثرياء روس تقدر ثرواتهم بـ100 مليار جنيه إسترليني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها بريطانيا يوم الثلاثاء، شملت نخبًا تبلغ قيمة ثرواتهم 100 مليار جنيه إسترليني (130.63 مليار دولار)، من بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف والمتحدثة ماريا زاخاروفا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف منذ ايام إن العقوبات جمدت 300 مليار دولار من أصل 640 مليارا من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تجارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني.

وأضاف: “لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه”.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.

ومطلع شهر مارس، دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من شبكة الاتصالات المصرفية “سويفت”.

وبحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، شملت قائمة البنوك المستبعدة ثاني أكبر بنك في روسيا “في تي بي” وبنوك “أوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”برومسفيازبنك” و”روسيا بنك” و”سوفكومبنك” و”فنيشيكونومبنك”.

ويقع مقر “سويفت” (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) في بلجيكا، وتربط بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية وشركة حول العالم.

فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظرا تدريجيا لواردات النفط.