قالت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين انها قررت إلغاء خصومات كانت قد منحتها لناقلات الغاز المسال اعتبارا من 15 مارس.
وكانت هيئة قناة السويس أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام 2022. وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في نوفمبر الماضي، زيادة رسوم العبور
لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال 2022، مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير.
لكن، تم استثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث تم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال العام الماضي.
وسبق أن تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15%.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،منذ يومين خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” إنه حتى الآن لم تتأثر القناة بالحرب الروسية الأوكرانية، ولكن هناك احتمال أن تتأثر فيما بعد، مشيرا إلى أن الحبوب التي كانت تأتي من البحر الأسود، لن تعبر من قناة السويس، وبالتالي ستتأثر القناة، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك.
وأضاف: “إن حدث السيناريو الذي تم ذكره، فهناك تأثيرين إيجابي وسلبي، الإيجابي هو تحول أوروبا لاستيراد البترول الخام والغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي، وبالتالي ستدخل السفن من قناة السويس، وبالتالي سيعادل هذا الأمر التأثير السلبي”.
وقال: “تجارة البحر الأسود العام الماضي كان 116 مليون طن، وهي تمثل تقريبا حوالي 9% من إجمالي الحمولة التي تمر من القناة، ولو تم تعويضها من الجنوب سيكون هناك توازن، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم رصد عدد السفن التي مرت من القناة وهو ثابت حتى الآن، حتى الآن لا يوجد تأثير ملموس، وأعود وأقول نحن مثل العالم، ووارد أن نتأثر بالتأكيد بتأثر التجارة العالمية”.
وتابع: “نحن نجهز آليا للحد من أثار تلك الأزمة، مثلما تم العمل مع أزمة كورونا وتم التعامل معها، فمثلا السفن التي تأتي من كندا أقرب لها رأس الرجاء الصالح ولكن إن منحته حوافز ستكون قناة السويس هي الخيار الأفضل بالتأكيد”.
وأكمل: “نحن نجهز السيناريوهات المقرر عملها بخطط بديلة، وزيادة الرسوم بالقناة تم تطبيقها، وتم تطبيق الزيادة السنوية في شهر فبراير، وأعلنها عنها قبلها بثلاثة أشهر، وفي مارس ونتيجة أن هناك زيادة في سعر البترول وأسعار تأجير السفن زادت، نقل الحاوية زاد من 1000 دولار لـ 14 ألف دولار، فكان لابد من التماشي مع المتغيرات التي تحدث، وهذه الزيادة الأخيرة هي زيادة مرنة يمكن أن تخفض فيما بعد، بعيدا عن الزيادة السنوية”.
واستكمل حديثه: “قناة السويس قناة لا علاقة لها بالسياسة، ولا ننظر لأعلام، طبقا لاتفاقية القسطنطينية، ولا يوجد تمييز بين الدول، سفينة حربية أو عادية وبلغ قبلها، وجميع الإجراءات منضبطة لا يوجد أي مشاكل في عبورها”.
