افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار “نعمل معًا من أجل المستقبل”
وحضر المنتدى السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
و أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة .
واوضحت أن الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في كافة دول العالم، تستهدف تحقيق أهداف واحدة وهي زيادة معدلات التشغيل وإلحاق مزيد من الشباب لسوق العمل، سعيًا نحو تحقيق تنمية حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتراعي التوفيق بين هذه الزيادة المضطردة ومتطلبات سوق العمل وآلياته الجديدة.
زيادة الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته، يأتي على رأس اهتمام الحكومة المصرية ويحتل محورًا رئيسيًا من محاور عملنا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
وأضافت أنه في هذا الإطار تقوم الحكومة المصرية بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
الحكومة تنفذ مع الجانب الألماني العديد من المشروعات الناجحة لدعم مستقبل العمل من بينها برنامج دعم وتطوير التدريب المهني والتعليم الفني TVET
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام،
ولفتت إلى أنه في عام 2021، نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.
وقالت إنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من العلاقات مع شركاء التنمية، قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي كانت تجربة رائدة تم توثيقها في كلية لندن للاقتصاد، حيث نتج عنها معرفة التوزيع الدقيق للمحفظة الجارية للتعاون الإنمائي وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة،
وتبلغ عدد المشروعات الجارية في إطار تنفيذ الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة 33 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد 35 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار، وفي إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ المشروعات 47 مشروعًا بقيمة 2.6 مليار دولار.
وأكدت أن المؤشرات والأرقام تعكس العلاقات البناءة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على دعم الجهود التنموية وتوجيه الطاقات نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات الوطنية.
وتابعت قائلة “إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري، فمن الضروري أن نشير إلى الأهمية القصوى لمشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يحفز الجهود التنموية، ويضاعف نتائج ومؤشرات التنمية، في ظل الفجوة العالمية بين الجنسين في سوق العمل والتي يسعى العالم للتغلب عليها، حيث يشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل على مستوى العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية مع الرجال، وذلك رغم المكتسات التي حققتها المراة على مدار السنوات الماضية”.
المرأة شريك رئيسي في مستقبل العمل لدفع النمو الاقتصادي وتمكينها يرفع الناتج المحلي بنسبة 34%
وأضافت أن مشاركة المرأة أضحت لا غنى عنها في سوق العمل نظرًا لما تحققه من نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل في سوق العمل تنعكس على زيادة الناتج المحلي في مصر بنسبة 34%،
وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية باتخاذ خطوات عديدة في سبيل دفع جهود تمكين المرأة، حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 “عام المرأة”،
كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تركيزها على محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
وأشارت “المشاط” إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي منذ أيام، أن مصر حققت تطورًا لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021،
وتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي، عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري”، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة كافة، من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.
كما أشارت إلى انعقاد منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان “الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة”، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي شركاء التنمية، من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا”، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والاتحاد الأوروبي.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.7 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسَّرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتتضمن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وأضافت أن العلاقات المشتركة مع الجانب الألماني انعكست على دعم جهود الدولة لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تطوير سوق العمل وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، من خلال مشروعات عديدة
من بينها برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، ومبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، ومشروع دعم الابتكار والقطاع الخاص، ومشروع دعم النفاذ إلى سوق العمل، والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج مع شركاء التنمية الآخرين مثل مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية،
ومشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي “أبو الريش” التابع لجامعة القاهرة، بالتعاون مع الجانب الياباني، كما تم تنفيذ أكثر من 1100 برنامج تدريبي على مدار الـ 4 سنوات الماضية، مع الحكومة الصينية استفاد منها أكثر من 4000 موظف ومسئول حكومي
