عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من الاجتماعات مع وزراء النقل والتعليم والتعليم العالي، لوضع الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي المقبل.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر بل نسعي ان تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية.
وبحسب السعيد، تدعم الخطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وهي اللإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وكانت وزيرة التخطيط، اجتمعت مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل خلال العام المالي القادم والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وأكدت السعيد أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأضافت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة.
وتابعت: على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.
وأشارت إلى أن مصر خلال الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق .
ونوهت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 بلغت 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالى 2022/2023 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التى تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.
والتقت السعيد؛ مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.
وأكدت على اهتمام الدولة بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات.
وخلال لقاءها بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة؛ أكدت السعيد أن خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية.
وأشارت إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.