أجرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جلسة مباحثات مع صندوق مصر السيادي وشركة ميرسك الدنماركية، للتعاون في مشروعات إنتاج الوقود الأخضر.
واستقبل المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا من شركة ميرسك الدنماركية برئاسة مورتن كريستنسن نائب رئيس الشركة ومسئول مشروعات نزع الكربون، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي.
بحث اللقاء سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر واستخدام الميثانول والأمونيا الخضراء، حيث عقدت ورشة عمل على مدار 3 أيام لمناقشة آليات تنفيذ مثل هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية وخاصة في قطاع تموين السفن.
وأكد زكي أن إنتاج الوقود الأخضر هو قطاع مستهدف للمنطقة الاقتصادية سواء من خلال موانئها أو مناطقها الصناعية التابعة.
وأشار إلى تميز المنطقة الاقتصادية عن مثيلاتها في تواجد المناطق المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، والتي تضم الميناء ومنطقة لوجستية ملحقة به ومنطقة صناعية، وهو ما يعطيها الأفضلية لاستقبال هذه النوعية من المشروعات، ما يدفع الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة للاستفادة من تلك الخدمات المتكاملة.
وقال زكي إن المنطقة الاقتصادية تلقى دعماً كبيراً من القيادة السياسية للدولة المصرية، التي تضع مشروعات الطاقة النظيفة على قائمة أولوياتها ، ودفع المنطقة الاقتصادية لتنفيذ هذه المشروعات ،خاصة وأن المنطقة الاقتصادية تمتلك الجاهزية لأن تصبح مركزاً عالمياً لتموين السفن بالوقود الأخضر.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى التعاون المشترك مع صندوق مصر السيادي وميرسك العالمية والتي تعد أحد شركاء التنمية والنجاح في شرق بورسعيد، حيث تم التباحث حول آليات تنفيذ المشروع لافتاً إلى أنه جاري الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين قريباً .
وأعرب مورتن كريستنسن، نائب رئيس شركة ميرسك العالمية ومسئول مشروعات نزع الكربون، عن سعادته بما شاهده من تطور خلال زيارته المنطقة الصناعية وميناء السخنة خاصة بعد التحول الكبير الذي تشهده المنطقة الاقتصادية والتنمية السريعة التي تشهدها مصر في كافة المجالات وأعمال التطوير الجارية في ميناء السخنة .
وقال كريستنسن، إن مصر في وضع مثالي لتصبح المحرك الأول في التحول إلى الوقود الأخضر للنقل البحري، وقد التزمت شركة ميرسك العالمية بإزالة الكربون بالكامل من عملياتها بحلول عام 2040 مما يعني تسريع التحول للطاقة الخضراء في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن مصر تدعم وتشارك هذا التحول، فضلاً عن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها المقومات والفرص لوضع المعيار وتحديد ما يشكل وقود أخضر حقيقي في النقل البحري، وستكون شهادة اعتماد هذا الوقود الأخضر ذات أهمية قصوى لجميع الأطراف.
