قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع في بروكسل، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ومن بين هذه العقوبات، فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كما ستمنع تصدير معدات وبرامج تقنية إلى روسيا، وستقدم إرشادات بشأن مراقبة العملات المشفرة لتجنب استخدامها للالتفاف على العقوبات.
وبحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في “تويتر”، أقر ممثلو الدول الأعضاء خلال الاجتماع أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة.
كما أضافوا قادة روس و”أوليجارش” إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.
يشار إلى أن روسيا تجاوزت كلا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على الأراضي الأوكرانية.
فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.
فخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.
ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك “الحملة الغربية”، بحسب ما تصفها موسكو.
أتت تلك الخطوات الغربية بعد أن وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى ذروته، ما هدد أمن أوروبا برمتها، بعد أن أطلق الكرملين عمليته العسكرية، إذ تعهدت دول الاتحاد الأوروبي والناتو بفرض أقسى العقوبات على الروس، حتى وصل الأمر ببريطانيا أيضا إلى التأكيد على سعيها لفصل موسكو عن نظام سويفت العالمي برمته، فيما فرضت واشنطن أمس أيضا حظر التعامل مع النفط الروسي.