قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر طلبت تمويلا من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ 6 مشروعات بقطاعات المياه والطاقة والمخلفات ضمن مساعي الحكومة للتصدي للتغيرات المناخية.
وأضافت فؤاد أن مصر تتطلع للحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى 150 بليون دولار لحل مشكلات الطاقة فى مصر.
وبحسب الوزيرة، تتطلع مصر للحصول فى البداية على حوالى 10 أو 15 بليون دولار بهدف دعم التحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعقدت وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها الصندوق فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الإستراتيحيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك وفقاً للأولويات و الإحتياجات الإستثمارية ، كما تم مناقشة إمكانية تقديم صندوق المناخ الدعم التكنولوجى اللازم لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى، بهدف تقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة، واستخدام وسائل جديدة لرى الأراضى و الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى قيام مصر بالتمويل الذاتى من موزانه الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
ولفتت إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضحت أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.
وأشارت إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وقالت المشاط، إن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر .
وأكد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن الصندوق يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل فى مجال تمويل المشروعات الخضراء التى تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ويقوم صندوق المناخ الأخضر بالعمل مع عدد من البنوك حول العالم ، حيث يتم تمويل عدد من المشروعات والمبادرات البيئية حول العالم وخاصة فى مجال التغيرات المناخية.
وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر فى تمويل مشروعاتها التى تتضمن مجالات مختلفة وفقاً لإحتياجات وأولويات الدولة المصرية، وذلك بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الإستثمارية التى يمكن تمويلها ، والتى ستساهم فى دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية.
وأشار إلى سعى الصندوق إلى تحقيق التوازن فى تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء .
