قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تستعد لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بدءًا من الشهر المقبل.
وأوضح معيط خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، اليوم الأحد، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وربطها مع مختلف المنصات الرقمية.
وبحسب معيط، تستعد وزارة المالية لإتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «منصة مصر الرقمية».
وأشار إلى قيام أكثر من 52 ألف شركة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى حين قامت أكثر من 43 ألف شركة بتفعيل حساباتها على المنظومة حتى الآن، وارسال أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ مما يعكس النجاح في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.
وذكر أن الحكومة تتلقى قرابة مليون فاتورة إلكترونية يوميًا على الرغم من تسجيل نحو 25% فقط من الشركات المستهدف تسجيلها.
ونوه معيط إلى نجاح مصلحة الضرائب في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال: تحرص وزارة المالية أن تكون كل الشركات فى مصر بمختلف فئاتها مسجلة فى الفاتورة الإلكترونية مع نهاية العام الحالي، بما يعكس حجم الاقتصاد الحقيقى لمصر.
وخلال كلمته بالمؤتمر ذكر معيط أن التحديات المتتالية التى تواجه الاقتصاد العالمى، بدءًا من جائحة كورونا، وما أعقبها من ارتفاع حاد فى التضخم العالمى، واضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة فى تكلفة الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، كل ذلك يؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى منحت الدولة القدرة على التعامل المرن وتحمل العديد من الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استدامة المؤشرات المالية الإيجابية.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة، وأن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة.