قال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، إن مصر تعتبر أكبر دولة عمليات لدى البنك بحجم استثمارات نفذها بالسوق المحلية تبلغ حاليًا نحو 8.5 مليار يورو.
وقال البنك في بيان له اليوم الثلاثاء إن استراتيجية البنك لمصر حتى 2027 ستأتي في ضوء احتياجات الدولة وستركز على تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الأخضر المستدام والشامل.
أوضح البنك أن وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يضم هايكه هارمغارت، المدير العام للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED)، وهاري بويد كاربنتر، المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وسو باريت، مدير البنية التحتية في SEMED وتركيا، وباربرا رامبوسك، مدير النوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي، وخالد حمزة، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر.
وقال بومان في البيان إن البنك يلتزم بمساعدة مصر في التغلب على الأثر الاقتصادي للوباء ومواصلة تقديم الإصلاحات التي تضمن تعافيًا سليمًا ومستدامًا وشاملًا. نحن نعمل أيضًا مع السلطات المصرية والقطاع الخاص لتحقيق أهدافهم الخضراء في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 في شرم الشيخ.
ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته هناك في عام 2012، واستثمر البنك أكثر من 8.6 مليار يورو في 144 مشروعًا في البلاد.
ووقع اليوم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط ، أن موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على مشروع استراتيجية التعاون القُطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027 يأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت، حيث أعلنت المشاط، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور مارك بومان نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد كبير من وزراء الحكومة المصرية، بحسب بيان الوزارة.
وقالت المشاط إن إقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجًا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وأيضًا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري.
