“شاكر”: وزارة الكهرباء بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي

وزير الكهرباء محمد شاكر

قال وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن التعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مثمر وساهم في دعم استراتيجية الدولة، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة وتعزيز دور المرأة ومساعدة البنك في تنفيذ مشروعات مختلفة للطاقة بمصر، فضلًا عن إصدار السندات الخضراء لمشروعات شركات الطاقة في مصر.

جاء ذلك في كلمة للوزير بفعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم، السبت، لإعلان إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027.

وشهد المؤتمر توقيع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية

قال الوزير، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27” يمثل فرصة لعرض ما أنجزته مصر خلال السنوات الماضية ويدفع للتوسع السنوات المقبلة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال إن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمقرر أن يوفر منحة للمساعدة في تنفيذ الوزارة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

لفت إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 خطة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات في سبيل تحقيق التنمية، حيث تم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في الطاقة، مضيفًا أن تنفيذ استراتيجية الطاقة يعد محورًا رئيسيًا للتعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وعلى رأس أهدافها إصدار تعريفة تغذية الطاقة.

وتابع أنه تم إصدار قوانين تساعد على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات ساهمت في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتتحول مصر من دولة بها نقص بالطاقة إلى دولة لديها فائض بها.

أوضح أن مصر تعمل على استغلال فائض الطاقة لتعزيز التكامل الإقليمي والدولي ولتصدير وتبادل الطاقة مع دول الجوار؛ السعودية وليبيا والعراق واليونان وقبرص.

وقال إنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر نجاحات مختلفة؛ منها تدشين مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي شارك فيه 32 مستثمرًا من دول عديدة للعمل على خفض الانبعاثات الضارة بنحو مليوني طن في السنة.