قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها
واوضج معيط أن الدفعه التى تم صرفها بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لأكثر من 515 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في 28 أبريل 2022.
صرفنا أكثر من 33 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة خلال المراحل الثلاثة والمبادرات الأخرى
ولفت إلى أننا صرفنا أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من2500 شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر2019، وحتى أكتوبر 2021؛ إضافة إلي حوالي900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة
ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33مليار جنيه حتي الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»
وذلك على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز 32 مليار دولار.
