ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة خلال فبراير من 47.9 نقطة في يناير.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء أكبر 400 شركة خاصة غير منتجة للنفط في مصر، ويعكس تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج.
واستمر مؤشر PMI الصادر عن IHS Markit، دون المستوى المحايد “50 نقطة” للشهر الـ 15 على التوالي، وأعلى بشكل جزئي فقط من أعلى مستوى في 9 أشهر “47.9 نقطة” خلال يناير، بحسب CNBC.
وكانت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة داخل منطقة الانكماش خلال شهر فبراير، حيث أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات.
وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ساهم في انخفاض طلب العملاء.
وانخفضت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة ” IHS” إن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن وباء كورونا وأوميكرون استمرت في عرقلة تعافي الاقتصاد المصري غير النفطي في الربع الأول من عام 2022، وتراجع كل من الأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات والإنتاج، لكن انخفاض الإنتاج كان بوتيرة أقل جزئيا من الرقم القياسي المسجل في 19 شهرا خلال يناير.
وتوقع أوين أن تتراجع ضغوط الأسعار، حيث أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات بأدنى معدل منذ شهر يوليو الماضي.
