افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الدولي السنوي الثامن والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2022، تحت شعار “الجذور التي تغذي الفجوات”.
وقال توفيق إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأسمدة وتوفيرها.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية ارتفع على مدار العقود الماضية، ومع اكتشافات الطاقة ودخول مزيد من المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج آخرها مصنع كيما 2 بأسوان نهاية عام 2021، تسعى مصر لزيادة الإنتاج.
وبحسب الوزير، ستعزز زيادة الإنتاج مشروعات التطوير وإعادة الإحلال ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج في العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة.
وقدر توفيق إنتاج مصر السنوي من الأسمدة النيتروجينية بنحو 7.8 مليون طن سنويا، و3.4 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية.
تعد مصر سادس أكبر منتج لليوريا وخامس أكبر مصدر لها حيث بلغ الإنتاج عام 2020 حوالي 6.7 مليون طن بواقع 2.9 طن للاستهلاك المحلي و 3.8 طن كصادرات، كما بلغ الإنتاج المحلي لنترات الأمونيا 1.1 مليون طن عام 2020.
وأشار “توفيق” إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات اقتصادية وتقنية مع الشركاء الدوليين من أجل إدراج الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات إعادة الإحلال والتطوير القائمة بالفعل في مصانع النصر والدلتا للأسمدة و”كيما 1″.
وذكر أن الدول العربية تنتج حوالي ثلث إجمالي الأسمدة المنتجة عالميًا، كما أنها تمتلك من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لزيادة هذه النسبة.
وأكد على ضرورة التكاتف والاتحاد للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التحديات والآثار الناجمة عن جائحة كورونا ولعل أكثرها تأثيرا هو الاضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع اسعار الشحن والطاقة وبالتبعية أسعار المواد الأساسية.
وشدد الوزير على الضرورة الحتمية للتحرك نحو التغلب على الآثار المتوقعة للتغير المناخي، حيث تولي الحكومة المصرية قضية التغير المناخي أهمية قصوى، ويعد استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) مؤشر واضح على جهود الدولة في هذا الإتجاه.
وأوضح الوزير أن أهم ما يمكن العمل عليه لمواجهة التغير المناخي هو تخفيض حدة الانبعاثات – وعلى الأخص ثاني أكسيد الكربون – بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات في المستقبل القريب، بالإضافة إلى خفض الاستهلاكات ورفع الكفاءة.
وأكد أن الشركات المصرية سواء العامة أو الخاصة بدأت باتخاذ خطوات جدية ومدعومة بجهود الحكومة المصرية للبدء الفوري في مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات، خاصة في قطاع الأسمدة النيتروجينية الذي يعد ضمن أكثر الصناعات صاحبة الانبعاثات.
