عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، و رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

واستهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى ازمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس ، اجتماعا؛ لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر.

وقال رئيس الوزراء أمس  إن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح.

وتابع: لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.

كما عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.

واستعرض الاجتماع أيضا التداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، خاصة في ظل صعود أسعاره نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في مرحلة التعافي من تداعيات فيروس “كورونا”.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبى.

من جانبه، عرض السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الموقف السياسي للأزمة، والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.