قدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر خلال عام 2021 بنحو 417 مليون دولار، بواقع 93 مليون دولار صادرات و321 مليونا واردات.
وأكدت جامع خلال مشاركتها فى ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، اليوم الأربعاء، على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لإحداث توازن حقيقي في ميزان التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات المجرية لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والمجر كى ترتقى لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وذكرت جامع أن مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
ونوهت إلى الدور الهام لدوائر الأعمال فى البلدين فى ترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبودابست لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصرى والمجرى على حد سواء .
وقالت إن الفترة الحالية تشهد زخماً سياسياً غير مسبوق بين القيادة السياسية فى مصر والمجر توجته سلسلة الزيارات الرئاسية الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر ومشاركته في اجتماعات قمة الفيشجراد.
وأشارت جامع إلى أهمية التعاون الثنائي بين مصر والمجر وخاصة في ضوء عضوية دولة المجر في تجمع الفيشجراد والذي يضم دول المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وما توليه القيادة السياسية من اهتمام بدعم علاقات التعاون مع تجمع الفيشجراد بصفة عامة والمجر بصفة خاصة ، لافتةً فى هذا الصدد الى المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 الى المجر بإقامة منطقة صناعية لدول التجمع في مصر بحيث تكون نقطة ارتكاز للانطلاق الى الأسواق الافريقية والعربية.
واضافت الوزيرة أن هناك فرصاً متميزة أمام كافة الشركات المجرية للاستثمار في السوق المصرى وخاصة في قطاعات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعات النقل الثقيل وأجزاؤه وصناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الكيماوية وصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، الادوية، الجرارات الزراعية .
وأشارت جامع الى أهمية منتدي الأعمال المصري المجري في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ، مشيرةً إلى إمكانية الاستفادة من المشروعات المشتركة في مصر كنقطة انطلاق للدخول الى أسواق دول ثالثة تشمل أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الدول العربية والأفريقية بمزايا تفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر.
ونوهت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية السلعية والبترولية حققت العام الماضى قفزة تاريخية لتصل الى نحو 45 مليار دولار مقارنة بنحو 28.3 مليار دولار عام 2020، لافتةً إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت خلال عام 2021 نحو 32 مليار دولار مقارنة بنحو 25.427 مليار دولار عام 2020 بمعدل نمو بلغ 26.19 % وهو أعلى معدل للصادرات السلعية في تاريخها .
ولفتت جامع إلى ان الاتحاد الأوروبي احتل صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 بقيمة بلغت نحو 9 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليار دولار خلال عام 2020 بمعدل زيادة قدرها 56%.
