روابط سريعة

مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» تخطط لتسليم 2000 وحدة العام الحالي 

أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لــ "ARAB DEVELOPERS HOLDING"

تخطط مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» لتسليم 2000 وحدة العام الحالي  بينما كانت قد قامت بتسليم نحو 1200 وحدة فى عام 2021.

وأقامت المجموعة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء للإعلان عن خطتها الاستثمارية بعد إطلاق علامتها الجديدة بدلا من العلامة السابقة “بورتو جروب” .

وقررت المجموعة إطلاق العلامة “sia” على مشروعاتها الساحلية و “Nyoum” للمشروعات السكنية.

وقال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة  لـ”كابيتال” أن المجموعة ليس لديها أى أفكار بشأن استغلال علامتها السابقة “بورتو جروب” .

وأشار إلي أن استراتيجية العمل الخاصة بالإدارة الجديدة تركز على عدة محاور، أهمها التركيز على التسليم، إذ تخطط الشركة لتسليم ما يزيد على 2000 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات في الإنشاءات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2022.

وقال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة ، أن المشروعات الخارجية للمجموعة تشمل ثلاث مشروعات المشروع الأول فى الاردن وتم تسليم المرحلة الأولي على أن يتم تسليم المرحلة الثانية مطلع عام 2023 .

أما المشروع الثاني فى المغرب لكن تسببت جائحة كورونا فى غلق السوق هناك ومن المتوقع أن يتم إعادة الفتح ليتم بدء المشروع العام الحالي في منطقة اغادير علي مساحة مليون و200 الف متر.

أما المشروع الثالث فى سوريا بطرطوس ويتم بالشراكة مع المستثمر السوري وحصل نزاع إلا أنه صدر حكم تحكيم نهائى لصالح المجموعة .

مجموعة «ARAB DEVELOPERS HOLDING» تستهدف 2 مليار جنيه تعاقدات فى 2022

وقال فتح الله، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية تتجاوز 2 مليار جنيه خلال 2022، انطلاقا من تميز منتجات الشركة وتقديم أنظمة سداد متنوعة، وكذلك استمرار وجود طلب قوي على العقار.

ولفت إلى أن الشركة منفتحة على كافة أشكال التمويل في حالة ظهور حاجة لتمويل خارجي، وبشكل عام فإننا نبدأ مشروعاتنا بالتمويل الذاتي وفي حالة الحاجة لتمويل جديد فإن الشركة تقوم بدراسة كافة البدائل المتاحة واختيار الأفضل لها ولعملائها، موضحاً أنه من المخطط تسليم ما يزيد على 2000 وحدة بمشروعات الشركة خلال العام الجاري، إذ يعد التسليم على رأس أولويات الشركة.

وأكد أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% أحد الآليات المميزة التي تقوم بها الدولة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار العقارات، وتساعد في حصول فئة كبيرة من المواطنين على وحدات سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.