روابط سريعة

“وزارة التموين” توضح حقيقة تلاعب محطات الوقود فى عدادات البنزين

الوقود
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلاعب محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.
وشددت وزارة التموين على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين
وأشارت إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة،
وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقاً للمواصفات القياسية دون تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه.
وفي سياق متصل، يتم مراجعة تقارير حملات التفتيش التي يشنها مفتشي الوزارة بشكل يومي خاصةً عقب بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، وذلك لضمان منع أي تلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ويتاح للمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في عداد اللترات أو أسعار الوقود، وذلك من خلال 4 أرقام هاتفية، والتي تتمثل في منظومة الشكاوى الحكومية عبر الخط الساخن “16528”، وجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن “19588”، والخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين “0227942638”، والخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر “19959”.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 .

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود فى آخر قرارتها أكتوبر الماضى زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10 ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري