قال مصدر حكومي لـ “كابيتال” إن شركات السيراميك المديونة للشركة القابضة للغازات “إيجاس”، قدمت مقترحًا لوزارة البترول عبر اتحاد المستثمرين، لتسوية مديونيتها البالغة 6 مليارات جنيه على 12 عام، على أن يتم سداد 1.5 مليار جينه من المديونية بشكل فوري، وجدولة القيمة المتبقية (4.5 مليار جنيه) على شرائح تحدد قيمتها بالإتفاق بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن المقترح يٌدرس حاليًا في وزراة البترول، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة، يعقبه اجتماع جديد بين اتحاد المستثمرين وشركة “إيجاس”.

وبحسب المصدر، ترغب وزارة البترول في جدولة المديونية على 10 سنوات فقط، في حين طلب اتحاد المستثمرين الذي يمثل شركات السيراميك في التفاوض، مد فترة الجدولة لـ15 عام، حتى تتمكن الشركات من سداد المستحقات الجديدة بجانب دفعات المديونية.

وقال أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، صبحي نصر لـ”كابيتال” إن وزارة البترول لم توافق على أية مقترحات لاتحاد المستثمرين حتى الآن، لتسوية مديونيات شركات السيراميك.

وأضاف نصر: “وزارة البترول تمسكت بجدولة المديونية على 10 سنوات، واتحاد المستثمرين تمسك بالجدولة على 15 عام.. وتم اقتراح حل وسط جديد من اتحاد المستثمرين يقضي بالجدولة على 12 سنة، ولم يصلنا أي رد من وزارة البترول”.

وشهدت الفترة الماضية مساعي لاتحاد المستثمرين في اتجاهين لتسوية مديونيات شركات السيراميك، الأول عبر قروض بنكية ضمن مبادرة البنك المركزي منخفضة الفائدة، والثانية من خلال جدولة كامل المديونية بشكل مباشر للشركة القابضة للغازات “إيجاس”.

وقال أعضاء باتحاد المستثمرين في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن  البنك المركزي المصري بدأ تجهيز مبادرة جديدة لتوفير تمويلات قيمتها 6 مليارات جنيه، لشركات السيراميك المديونة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لسداد مديونيتها.

وأوضح “نصر” أن اتفاق اتحاد المستثمرين مع وزارة البترول على الجدولة المباشرة لا يعني عدم الإستفادة بمبادرة البنك المركزي، لكن سيتم مطالبة الأخير بمبادرة جديدة لتوفير تمويلات تعادل 25% من المديونيات لسداد مقدمات التسوية، على أن يتم جدولة القيمة المتبقية بشكل مباشر بين الشركات و”إيجاس”.

وتابع: بعد الاتفاق النهائي مع وزارة البترول سيعقد اجتماع بين ممثلي اتحاد المستثمرين والبنك المركزي للتوافق على مبادرة لتمويل الدفعات الأولى من المديونيات.

وأشارت تقارير صحفية الى أن اتحاد المستثمرين يرغب في الإسراع بتسوية مديونيات شركات السيراميك في أسرع وقت ممكن، استجابة لطلب وزير البترول طارق الملا، الذي ألمح خلال اجتماعه بأعضاء الاتحاد مطلع نوفمبر الماضي، الى أن خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مرهون بحل أزمة المديونيات المتراكمة على شركات السيراميك لـ”إيجاس”.

وقبل شهر، قال اتحاد المستثمرين إن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أبدى عدم ممانعة في خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مع بداية العام المقبل، استجابة لطلب قدمه مجلس إدارة الاتحاد، لكن موافقة الوزير تبقى مشروطة بسداد المديونيات المستحقة على شركات السيراميك لصالح “إيجاس”.

وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال 12 شهر، الأولى كانت فى أكتوبر من العام الماضى، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا.

وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذي يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.