جمد بنك السودان المركزي حسابات أكثر من 200 شركة تصدير لعدم قيامها بإيداع الإيرادات محلياً.

ويأتي قرار المركزي السوداني ضمن مساعي البنك لتخفيف الضغط المزمن على العملات الأجنبية، بعدما علق المانحون مساعدات بمليارات الدولارات، بحسب بلومبرج.

وحجبت الولايات المتحدة وأوروبا والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، نحو 3 مليارات دولار من الدعم المالي هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها، في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في السودان أكتوبر الأول الماضي.

وقد أدى ذلك، إلى جانب ترحيل المصدرين لأرباحهم، إلى إضعاف الجنيه السوداني وزيادة الضغط على الاقتصاد العليل بالأساس.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، قالت وكالة بلومبيرج الأميركية إنها حصلت على نسخة منها، جمد بنك السودان المركزي حسابات 208 شركات، معظمها يعمل في القطاع الزراعي، في 17 فبراير الجاري.

وقالت بلومبيرج في تقرير لها، مساء أمس الجمعة، إن مسؤولا في البنك المركزي ومسؤولا تنفيذيا من إحدى الشركات المتضررة تحققا من هذه الوثيقة، كما أكد مسؤول كبير سابق هذه الإجراءات.

وقال البنك المركزي في الوثيقة: “قررنا حظر الحسابات المصرفية للشركات المدرجة أدناه لأنها لم تلتزم بتحويل عائدات صادراتها إلى البنوك خلال الفترات الماضية”.

ولم يردّ وزير المالية جبريل إبراهيم على الفور على طلب للتعليق، وفق الوكالة الأميركية، التي قالت إنه تعذر كذلك الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي.

وفي يناير  الماضي، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ “الإجراءات المناسبة” لإجبار المصدرين على صرف إيراداتهم محلياً.

وتتعرض المالية العامة السودانية لضغوط متزايدة بعد قرابة أربعة أشهر من خروج الجيش عن مسار تحول ديمقراطي واعد بدأ يُظهِر بوادر تقدم اقتصادي، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه، بحسب الوكالة.

وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى، لتصل إلى قرابة 450 جنيهاً للدولار في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيهاً.