تعاقدت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد 180 ألف طن قمح روماني، عبر مناقصة عالمية.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن التعاقد يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز استراتيجيتها من السلع الأساسية.

وبحسب الهيئة، سيتم شحن القمح في الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، بأن الوزارة عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر.

يأتى ذلك فيما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أمس، إن احتياطي مصر من القمح يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، ومع بدء موسم توريد القمح المحلي سيكفي حتى نهاية العام.

وأضاف مدبولي ردًا على سؤال حول تأثير الخلاف بين روسيا وأوكرانيا على واردات مصر من القمح، أنه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين.

وتابع: “لدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الازمة بين روسيا واوكرانيا وعدم تطورها الى ابعاد اخرى.

وأشار الى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة اخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الاضافية التي نحتاجها.

وقال: الدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها ان نقلل بقدر الامكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية.

وذكر أنه كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان أكبر، ولذا نعمل على تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليا من خلال التوسع الافقي الذي تطبقه الحكومة حاليا في مشروعات تنفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الأهمية.

وخلال الاجتماع قال مدبولي إن الحكومة تدرس سيناريوهات لزيادة سعر الخبز بنسبة “طفيفة ومنتظمة” مع الحفاظ على استمرار الدعم.

وأوضح أن السيناريوهات التي تدرسها الحكومة للمنظومة تميل لتطبيق آلية تضمن تحرك طفيف لسعر الخبز بصورة منتظمة مع الحفاظ على دعمها.

وبحسب مدبولي، قامت الحكومة بآخر تحريك لسعر الخبز  عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش، ومنذ ذلك الحين تم تثبيت السعر عند هذا الحد رغم ارتفاع التكلفة من 17 قرشا (عند التحريك الأول) إلى 65 قرشا حاليًا.

وأضاف: “هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم وندرس السيناريوهات عشان نطمئن لعدم تأثر الفئات المهمشة”.

وأشار مدبولى إلى استمرار دعم الحكومة لسعر الخبز بعد رفعه، قائلا “سنسعى لوضع إطار متكامل لتقليل الفجوة بين التكلفة والسعر”.