ثبّت البنك المركزي التركي  سعر الفائدة  اليوم عند 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان رسمي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، الخميس، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو .

ووفق البيان، تتوقع لجنة السياسة النقدية “تراجع التضخّم إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار مستدام بالأسعار وبالاستقرار الماليّ”.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن “عملية خفض التضخم ستبدأ مع اختفاء التأثيرات الأساسية للتضخم، وبناءً على ذلك قرّرت اللجنة إبقاء معدل الفائدة ثابتة عند 14%.

وأشار البيان إلى أنه “من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً خلال العام الحاليّ، مع التأكيد على أن استمرار التحسن في الميزان هو عاملٌ مهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار”.

وأكد البيان أن “البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل باستقرار الأسعار”.

وفي ديسمبر الماضي، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع ليصبح 14%.

وباعت تركيا سندات إسلامية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمس الأربعاء ، في أول بيع ديون مقومة بالدولار الأمريكي منذ سبتمبر ، قبل أن يؤدي خفض غير تقليدي لأسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى تدهور الليرة.

دخل الاقتصاد التركي في حالة اضطراب أواخر العام الماضي حيث خفض البنك المركزي سعر سياسته بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14٪ منذ سبتمبر ، مما تسبب في إنهاء الليرة العام بانخفاض 44٪ مقابل الدولار ، وهو أسوأ أداء لها خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان ما يقرب من عقدين.

بلغ احتياطي العملات الأجنبية 16.33 مليار دولار في 4 فبراير ، مرتفعاً 5.8 مليار دولار في أسبوع ، ويرجع ذلك جزئياً إلى صفقة المبادلة البالغة 4.7 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة. وصل صافي احتياطيات العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 7.55 مليار دولار في الشهر الماضي.

وقام كل من سيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك إتش إس بي سي وبيتك كابيتال بترتيب بيع الصكوك.

وبحسب بيانات رفينيتيف ، فإن تركيا لديها ما يقرب من 18.5 مليار دولار من السندات المستحقة هذا العام ، منها 7.6 مليار دولار بالدولار والباقي بالليرة.