تعتزم الحكومة تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 3,4 مليار جنيه في محافظة المنيا خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط.
وتستهدف الحكومة تنفيذ 253 مشروعًا تنمويا في المنيا خلال العام المالي الحالي، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة بمحافظة المنيا
أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 937,3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات (تعادل 27,6% من الإجمالي).
وبحسب التقرير، تم توجيه 905,5 مليون جنيه (تعادل 26,6% من الإجمالي) لتنفيذ مشروعات بقطاع التنمية المحلية، مقابل 689,4 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي (تعادل 26,6% من الإجمالي).
ويخص قطاع الصحة 373,5 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 281,5 مليون جنيه بنسبة 8,3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 213 مليون جنيه بنسبة 6,2%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة المنيا في خطة 21/2022 تتمثل توجيه نحو 442,2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات في قطاع الإسكان 63 مشروعًا تشتمل على مشروعات لتطوير مناطق عشوائية، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي، وتنفيذ واستكمال محطات وشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي يتم تنفيذ عدد 12 مشروعًا تنمويا خلال عام الخطة منها مشروع إنشاء جامعة المنيا الأهلية، وإنشاء مبنى الأورام، وإنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد.
كما أشار التقرير إلى المشروعات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة المنيا والتي تصل إلى 109 مشروعًا منها مشروع رفع كفاءة الطرق بمدينة سمالوط، رفع كفاءة الكباري بمركز أبو قرقاص، إلى جانب إنشاء كوبري علوي بمدينة مغاغا، فضلا عن تنفيذ 12 مشروعا تنمويا بقطاع التعليم قبل الجامعي منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إلى جانب إنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام، وفصول رسمي لغات ولغات مميز.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 21/2022.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق.
وأضافت أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأوضحت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.
