وجه البنك المركزى كافة البنوك نحو تنفيذ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل على أن يبدأ التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22 فبراير الجاري لإستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
كما قرر المركزي الاستثناء من تطبيق هذا القرار 15 سلعه تتمثل فى كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الأتية (الشاي – اللحوم – الدواجن –الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
وكذلك تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وسمح المركزي بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل ، على أن يتم فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
واكد المركزى على أن كل البنوك تتلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي
عقبات.
وقال إتحاد بنوك مصر فى بيان اليوم إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل هو إجراء تنظيمي مصرفي مع يتسق مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات
وأوضح اتحاد البنوك فى ان الهدف من القواعد الجديدة الإرتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأضاف ان البنوك تقوم بد ًءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها
البنك المركزى في تنفيذ العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بنا ًء على طلب العميل
وتابع أنه قد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذلك الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات له أمس رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
