قال إتحاد بنوك مصر فى بيان اليوم إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل هو إجراء تنظيمي مصرفي مع يتسق مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات
وأوضح اتحاد البنوك فى ان الهدف من القواعد الجديدة الإرتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأضاف ان البنوك تقوم بد ًءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها
البنك المركزى في تنفيذ العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بنا ًء على طلب العميل
وتابع أنه قد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذلك الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الأتية :
• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022لإستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الأتية (الشاي – اللحوم – الدواجن –الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
• تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي
عقبات.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات له أمس رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
