رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 6%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 1.35% خلال النصف الأول من العام المالى الماضي.

وبحسب رئيس الوزراء، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 8.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 2% خلال الربع الثاني من 2020-2021.

وقال مدبولي إن معدلات النمو المحققة النصف الأول “تعطينا الثقة لتتجاوز نسبة النمو  خلال العام الجارى 6 %”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: “توقعاتنا مع الربع الثالث والرابع يمكن أن يتجاوز النمو 6 % ليكون من أعلى معدلات النمو في العالم”.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% فقط خلال العام المالي الماضي 2021/2020، بسبب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول، وقال: ” معنى ذلك أن فرص العمل المتاحة جيدة جدًا”.

وذكر مدبولي أن التضخم في مصر عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وأن 35% من التضخم يأتي من الخارج.

وقبل أيام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.2% توقعها الصندوق في أكتوبر الماضي.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 4.4%.

وتأتي توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي مدفوعة بتخفيضه لنمو أكبر اقتصادين بالعالم (أمريكا والصين).

وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا بمعدل 1.2% إلى 4% في العام الحالي، فيما توقع انخفاض النمو بالصين بنسبة 0.8% إلى 4.8%.

وتوقع صندوق النقد استمرار التضخم المرتفع فترة أطول مما توقعها في أكتوبر الماضي، في ظل استمرار اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.