قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد أن قرار البنك المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن 5 فوائد قومية كبري
وأضاف القاضى أن هذة القرارات تساهم فى دعم التطوير الجاري في مصر ، وثانيا تحقيق جودة اعلي للمواطن بالبضائع الواردة لمصر
وثالثا يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات ، ورابعا يعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري،
وأخيرا حماية للشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم،
وأوضح انه من ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الاعمال بدقةو إحترافية.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري فى تصريحات اليوم أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط ، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
