قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام

وأضاف وزير المالية أن  الاستثمارات الخضراء بلغت30٪ من موازنة العام المالى الحالى، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة» الذى يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم فى تسجيل نمو حقيقى أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.

أضاف الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو 5.3٪، و 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017/ 2018، و2018/ 2019على التوالي.

وتابع : ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى3.6٪ و3.3٪ في عامى 2019/2020، و2020/ 2021 على التوالى، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالى 2022/ 2023 معدل نمو 5.7٪ بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وضع مصر على خريطة «الاستثمار المستدام» لخفض تكلفة التمويل بتنويع قاعدة المستثمرين

أشار الوزير، إلى أنه في سبتمبر 2020، نجحت وزارة المالية فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 750 مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف التمويل بنحو 50نقطة أساس إلى5.25٪ لمدة5 سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.

أوضح الوزير، أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها «السند الأخضر» بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية فى نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء

السيارات الكهربائية المستوردة لا تخضع للجمارك للتحفيز على التحول للطاقة النظيفة

وتم تخصيص46٪ لمشاريع النقل النظيف و54٪ لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

قال الوزير، إن مشروع المونوريل يأتي فى مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة «القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية» ومدينة «السادس من أكتوبر»، ويخدم 600 ألف شخص يوميًا بما يساعد فى تسهيل انتقالاتهم.

حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات وتوليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص

أضاف الوزير، أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.

أشار الوزير، إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات تمثل 20٪ من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى

7مليارات جنيه لتقديم قروض دون فوائد للمزارعين بضمان وزارة المالية للتحول إلى «الري بالتنقيط»

ولفت إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد «الري بالتنقيط»، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.

تخصيص 7.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى

أكد الوزير، أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.

واوضح أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.