قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية ، إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستوردا يمكن تصنيعها محليا ، وفقا لحاجة السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وأضافت جامع خلال بيان ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات بلغت نحو 14 مليار دولار خلال العام 2019.

وذكرت أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة، من بينها المساهمة في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان المنتج تام الصنع أو مدخل إنتاج، والتأثير بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، وأن تكون لديه فرص للنمو.

وأكدت الوزيرة المصرية أن خطة وزارة التجارة والصناعة المصرية، لتعميق التصنيع المحلي، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة القدرة على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة.

ولفت إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها، وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، بحسب بيان رسمي.