قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نجحت آخر عامين في توقيع 37 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 8.1 مليار دولار.
وأضاف الملا خلال كلمته بمؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) أن تلك الاتفاقيات مكنت الدولة من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.
وأشار الوزير إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تحويل التحديات التي واجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء الوطن،.
وبحسب الملا، حقق قطاع البترول إنجازات عديدة من بينها، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار، كما تم تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى استمرار معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل الى 13.5 مليون في يونية القادم، تخدم 57 مليون مواطن.
وساهم التوسع في توصيل الغاز في رفع العبء عن الدولة لتوفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً.
وتستهدف وزارة البترول عند انتهاء موعد المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية.
وذكر الملا أن قطاع البترول نجح في تحويل نحو 420 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.
وشهد عام 2021 طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فخلال عام واحد تمكنت الوزارة من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو 600 محطة بخلاف 400 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، وفقًا للوزير.
وقال الملا إن وزارته تستهدف الوصول إلى 1000 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي على جميع محافظات الجمهورية.
