رفعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 6% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.6%.

وتأتي توقعات الوزارة للنمو الاقتصادي بنهاية العام المالي  مدفوعة بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.

ونما اقتصاد مصر بـ3.3% خلال العام المالي 20/2021 و3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل جائحة كورونا، بحسب وزارة التخطيط.

وقالت هالة السعيد، وزيرة  التخطيط، إن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت  في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة.

وفي نهاية يناير، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام 2022/2021 إلى 5.6%، من 5.2% في السابق.

وافتتحت وزارة التخطيط، اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان ” معًا لتعافي مستدام” والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وفي كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، قالت هالة السعيد، إن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان “معا لتعافي مستدام” يأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام.

وأضافت أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ،ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.