نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 7.5% خلال العام المنقضي 2021، منتعشا من هبوطه التاريخي بنسبة 9.4% في 2020 متأثرًا بقيود انتشار جائحة كورونا لتقييد النشاط الاقتصادي، بحسب مكتب مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا.

وعلى أساس ربع سنوي، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطاينا ارتفع بنسبة 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، ان ذلك يأتي بعد زيادة بنسبة 1% معدلة بالخفض في الربع السابق.

وفي ديسمبر الماضي، سجلت ميزانية المملكة المتحدة رابع أكبر عجز لها لمثل هذا الشهر على الإطلاق.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني  تراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بـ 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.2 مليار دولار أمريكي) عن العام السابق حيث سجل 16.8 مليار جنيه إسترليني (22.6 مليار دولار) خلال كانون الأول/ديسمبر وحده.

ويمثل الرقم أعلى اقتراض لشهر ديسمبر منذ أن بدأت التسجيلات في عام 1993 بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل شهر، أعلن مكتب الإحصاءات عن تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بعدما سجل نموا قويا في نوفمبر.

وقال المكتب في بيان سابق “يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في نوفمبر 2021، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى”.
وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أعلى بنسبة 0.7 في المائة من المستوى الذي سجله في فبراير 2020.

وبحسب “الفرنسية”، قال وزير المال ريشي سوناك “من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر، وهو دليل على عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه”.