تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2026.
وخفضت الحكومة نسبة الدين للناتج المحلى إلى 91.6% في نهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 108% في يونيو 2017.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.
وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.
وأكد المجلس على ضرورة العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة.
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” المستمرة.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2% سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.
كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وشكلت الحكومة مؤخرا المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية بعضوية طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب.
