قدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بـ3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتوقعت الوزارة أن ترتفع صادرات الغاز إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
وترأس طارق الملا، وزير البترول، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، “إيجاس” لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022/2023.
واستعرض مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023.
وذكر أنه تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي والتي اسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالي، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 ألف برميل متكثفات.
ولفت إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى قرابة 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و95 مصنعاً و5200 منشأة تجارية منهم 3200 مخبز ببلدي مدعوم.
وتابع: كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعي لأول مرة، علاوة على تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وتشغيل 210 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز، وجارٍ الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود.
وبحسب جلال، تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية، وجارٍ توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.
ومن المخطط خلال العام المالي 2022/2023 حفر 13 بئراً استكشافية في البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز، وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئراً على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 ألف برميل متكثفات.
وتوقع أن يصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات خلال العامين الحالي والمقبل أكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة، وتحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.
