قدم تحالف يضم شركتي حسن علام القابضة وعبداللطيف جميل للطاقة، مقترحا للحكومة المصرية، يتضمن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تنتج مليون متر مكعب يومياً.
واستقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة “شركة حسن علام القابضة”، وعمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وفادي جميل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “عبد اللطيف جميل للطاقة”، وكارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة “ألمار لحلول المياه” التابعة لشركة “عبد اللطيف جميل للطاقة”، لبحث مجالات التعاون في السوق المصرية.
ورحب رئيس الوزراء بمقترح الشراكة المقدم من جانب تحالف الشركتين، للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.
وتستهدف مصر إنتاج نحو 2.9 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة على مرحلتين، الأولي حتى عام 2025، والثانية حتى 2030.
وأشار مدبولي إلى أن المقترح يعكس فهماً لاحتياجات وأولويات الدولة المصرية.
واستمع رئيس الوزراء إلي عرض تفصيلي من جانب ممثلي تحالف “حسن علام”، و”عبد اللطيف جميل للطاقة”، حول مقترح شراكة لإنتاج مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، يقوم التحالف بتنفيذه.
وقال مدبولي في بيان إن التحالف حريص على المساهمة في دعم الخطة الوطنية لتوفير حلول تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في مصر.
واستعرض ممثلو التحالف في هذا السياق، التجربة الناجحة لشركة “عبد اللطيف جميل” و”ألمار” في إنشاء مشروع محطة “الشٌقيق 3” لتحلية المياه، والتي تعد أحد أكبر محطات تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، معربين عن تطلعهم لنقل هذا النموذج الناجح إلى مصر.
وأكد ممثلو التحالف حرصهم على تعزيز وتوسيع قاعدة شراكتهم في السوق المصرية، بشكل يراعي نهج توطين الصناعة، وتوفير التدريب، ونقل الخبرات، بما يضمن استدامة هذه الشراكة ويعزز من دور القطاع الخاص في مجال التنمية.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تحرص بشدة علي دعم جهود القطاع الخاص، وتعزيز قدرته في المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وستقدم كل الدعم لشراكات القطاع الخاص الجادة، التي توفر عروضاً تنافسية تحقق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن، وتضمن في الوقت ذاته نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوطين الصناعة المحلية، لاسيما في مجال تحلية المياه التي تمثل قضية أمن قومي لمصر.
ودعا مدبولي أعضاء التحالف إلى تقديم مقترح نهائي للشراكة، يتضمن آليات مرنة لمراجعة السعر وفقاً للتطورات التكنولوجية المستقبلية، ولا يحمل الدولة أعباء مالية، حتى يتسنى دراسته والبت فيه.
