ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات.

وتوقع أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر و البنك الدولي تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة.

وأشارت أنه في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى. وقد قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون في مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية في مجال الإقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هي الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

أضافت أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضي، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف عليها الوزارة وأحدث التطورات في القطاع ومساهمة التحول الرقمي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محفظة التعاون الإنمائي للوزارة تضم 36 مشروعًا في الرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.

وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية،

وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

من ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة.

وأوضح أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى، كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها فى مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.

واستعرض طلعت استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكازا على ثلاثة محاور هى الابتكار الرقمي، والتحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية.

ولفت إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل من خلال التعاون البناء بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، بالإضافة الى المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها القطاعات الحكومية ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق منظومة العدالة الرقمية، فضلا عن مشروع “أحمس” والذى يتم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة 200 تطبيق حكومي.

وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى وتطوير فروعه التى تمتد لأكثر من 4000 مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالى.

وأشار إلى جهود الوزارة فى تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ ليتقدم ترتيب مصر أكثر من 35 مركزا على مستوى أفريقيا لتصبح بين أفضل 3 دول فى أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت حسب تقرير شركة اوكلا العالمية.

ونوه إلى مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 4500 قرية؛ وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالقرى بالإضافة الى محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى من خلال التدريب التقنى المقدم إلى المواطنين فى القرى.

وأوضح طلعت الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى فريد فى قلب العالم يربط بين الشرق والغرب وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحرى، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا.

وأشار إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم إضافة أربع محطات انزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم فى زيادة القدرة بنسبة 70%؛ موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق “هارب”Harp حول قارة أفريقيا بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات انزال فى أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.

تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%؛ كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 5%؛ لافتا إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة الاف متدرب الى مستهدف تدريب 200 الف متدرب فى العام المالى 2021/2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.

وقال نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصري يقوم بعمل جيد للغاية، حيث تعد مصر من الدول القليلة التي لم تشهد انكماشًا في معدلات النمو خلال فترة جائحة كورونا.

مصر من الدول الناشئة القليلة التي تستطيع العودة لمعدلات النمو قبل الجائحة

وتوقع أن تكون مصر من الدول الناشئة القليلة التي تستطيع العودة لمعدلات النمو التي كانت تحققها قبل جائحة كورونا.

وعلقت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي “من المتوقع عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة مع افتراض تحسن الوضع تدريجيا”.

وأضافت ” أن مواصلة الإصلاحات لإطلاق طاقات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل عالية الأجر”.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض ملخص للتقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.