منحت وكالة “موديز” صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصنيف A1 مع نظرة مستقرة.

وقالت “موديز” إن تصنيف PIF يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وإنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، مشيرة إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.

كما أكدت “موديز” أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية تقارب 45 مليار دولار.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020.

يذكر أن وكالة “فيتش” كانت هي الأخرى قد منحت تصنيفا ائتمانيا عند (‭A‬) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وهو ما يعطي دعما قويا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

وقالت إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي أسواق الدين الدولية، بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

يأتي توجه صندوق الاستثمارات العامة في خطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.

وأضافت المصادر أن الصندوق السيادي يتطلع للاستثمار بناء على استراتيجية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى شراء الأسهم العالمية بناءً على استراتيجية موضوعية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة. ويضاف الإنفاق على الأسهم العالمية إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات العالمية وصفقاتها المحلية.

وجمع صندوق الثروة السعودي حوالي 500 مليار دولار من الأصول، حيث لعب دورًا بارزًا في الأسواق العالمية منذ تلقيه تحويلا بقيمة 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور أسواق الأسهم. استخدمت الأموال في شراء حصص في شركات من بينها Citigroup Inc. وFacebook Inc. وCarnival Corp المشغل للسفن السياحية، والتي باعتها بعد أشهر فقط.