أظهر التقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل“، قيام الوزارة، بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وذلك في عام 2020، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمر لما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات في كافة مراحلها.
وكشف التقرير أنه وفقًا لنتائج جهود المتابعة والتقييم بنهاية يونيو 2021، فإن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي مازالت تواجه تحديات في تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل80٪ من المشروعات تسير بشكل جيد .
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية،
وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وأكد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن المتابعة والتقييم المستمر لجهود التنمية، تعد عاملا محوريا من عوامل تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وعلى مدار عامي 2020 و2021 عقدت الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، عددًا كبيرًا من الاجتماعات التي ضمن شركاء التنمية والجهات الحكومية المنفذة للمشروعات، والأطراف ذات الصلة، من بينها وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك لمراجعة موقف تنفيذ المشروعات الجارية ووضع آليات لإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه هذه المشروعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
