توقع المصرف المركزي الإماراتي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بنسبة 3.6% في 2021، في دلالة على أن الاقتصاد سيتعافى من انكماش متوقع في 2020.
وكان المصرف المركزي الإماراتي قال في تقريره عن وضع الاقتصاد في الربع الثاني، إن من المتوقع انكماش الاقتصاد غير النفطي 4.5% في 2020 بسبب جائحة فيروس “كورونا”.
وأظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد تحسناً في نهاية شهر أغسطس الماضي، ما أدى إلى تمديد الانتعاش إلى الشهر الثاني، حيث استمرت الشركات في التعافي مع تخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بوباء كوفيد-19.
جاء مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة «آي إتش إس ماركت» في الإمارات – وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – فوق المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي. تراجعت قراءة أغسطس 50.9 من 51.7 في يوليو، ما يشير إلى تحسن هامشي في ظروف العمل.
ووسعت شركات في القطاع غير النفطي بالإمارة إنتاجها بشكل أكبر في أغسطس، كانت الزيادة في النشاط هي الثالثة خلال عدة أشهر.
ووفقاً للمسح، «عندما زادت الشركات الإنتاج، كان ذلك يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب وتحسن وضع السوق بعد تخفيف إجراءات الإغلاق».
وأوضح المسح أنه مع تسارع الوباء حول العالم في الربع الثاني، ما أضعف الاقتصاد العالمي، تباطأت السياحة والتجارة والعقارات في دبي بعد أن قيدت الحكومة حركة الناس للحد من انتشار Covid-19.
وبحسب المسح فإنه تمت إزالة معظم القيود منذ ذلك الحين والإمارة مفتوحة الآن للسياحة الدولية. كما اتخذت السلطات عدة إجراءات لمساعدة الشركات على التعافي من التباطؤ الناجم عن الوباء. وفي يوليو، أعلنت الحكومة عن تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم، ليصل إجمالي الدعم المقدم للشركات إلى 6.3 مليار درهم.
