أصدرت وزارة التجارة السعودية 11.34 سجلا تجاريا خاصا بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في 2021.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد السجلات التجارية الخاصة بنشاط التجارة الإلكترونية بلغ بنهاية العام الماضي 29418 سجلا تجاريا.

وأشارت إلى أن عدد المخالفات، التي تم تسجيلها على المتاجر الإلكترونية خلال العام الماضي، بلغ 185 مخالفة شملت عدم صحة الإعلان، والتأخر في التوصيل، ومخالفات سياسة الاستبدال والاسترجاع، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وذكرت أنها ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات المخالفين للنظام إلى مليون ريال كغرامة، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

وحذرت الوزارة المستهلكين من التسوق من المتاجر عبر الإنترنت والصفحات والحسابات المجهولة، التي تسوق لمنتجات مغشوشة ومقلدة، وتروج لإعلانات وهمية للنصب والاحتيال على المتسوقين، والإبلاغ عنها لدى الجهات الأمنية.

وأكدت الوزارة أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، ولديها سجلات تجارية، أو المسجلة في منصة معروف، وذلك لحفظ حقوقهم في العملية التجارية.

وتشدد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كل التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

وكانت السعودية قد أقرت نظام التجارة الإلكترونية في يوليو/تموز 2019، بهدف توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.

ويعزز النظام موثوقية التجارة عبر الإنترنت لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، ويحفز ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

وأعلنت غرفة الرياض سبتمبر الماضى أن السعودية أصبحت أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم بسبب جائحة كورونا،

وأشارت إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل لنحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي.

سي.إن.بي.سي: