كشف مرسومًا رئاسيًا نشر بالجريدة الرسمية التونسية، عن اعتزام تونس طرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجاتها بميزانية 2022.

ولم يوضح المرسوم أية تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.

وتتطلع تونس التي تواجه أزمة مالية، للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل المقبل للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.

وبحسب CNBC، امتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

ويرى صندوق النقد الدولي أن حصول تونس على تمويلات دولية يتطلب القيام “بإصلاحات عميقة جدا” ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”، بحسب تصريحات سابقة لجيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس.

وقال فاشيه، إن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 “أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها” في العام 1956.

وأضاف: “مشكلات تونس كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالى 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما”.

ويرى فاشيه أن النمو في تونس “يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير” لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 % و”المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب”.

وأشار إلى أن “اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب” عوامل تشكل اوراقا رابحة للبلاد.