وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 .
تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .
كانت الحكومة قد بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي
تتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
زيادة أسعار البنزين 3 مرات العام الماضي
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير.
من جانب أخر عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً مشتركاً ضم مسئولى قطاعى البترول والكهرباء.
وقال بيان صادر عن وزارة البترول، إن الاجتماع بحث تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعى والوقود السائل خلال الفترة القادمة لضمان استدامة حالة الاستقرار التى يشهدها قطاع الطاقة فى مصر .
كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمى المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة التى تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفورى .
وأوضح الوزيران أن هناك تنسيقا كاملاً بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التى تم وضعها حتى عام 2035 ، والتى تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.