حذرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو ) من ارتفاع أسعار الأسمدة جنبا إلى جنب مع أسعار المواد الغذائية والتي زادت بمقدار نقطة ونصف النقطة في يناير الماضي عن شهر ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات.
كانت قد أخطرت مصانع الأسمدة المصرية شبكة الموزعين المعتمدين والوكلاء والتجار لديها بقائمة أسعار تداول السماد الحر خلال شهر يناير الجارى.
وكشفت مصادر مطلعة أن أسعار الأسمدة الحرة من المصانع الى الوكلاء والموزعين خلال يناير الجارى سجلت 8800 جنيه – أرض المصنع – لطن اليوريا و8600 جنيه لطن النترات ومن المتوقع ان يصل للمزارع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد بما يعادل 500 جنيه للشيكارة الواحدة.
وأضافت المصادر أن الشركات المنتجة للأسمدة طبقا لقرارات مجلس الوزراء ملزمة بتوريد % 10 من إنتاجها اليومى بشكل سماد حر و%55 من الإنتاج يصل الجمعيات لبيعه بسعر مدعم بقيمة 4800 جنيه للطن فى الجمعية قبل أن يسمح لها بتصدير %35 المتبقية للخارج بالسعر العالمى.
قال جوزيف شميدهوبر نائب مدير قسم التجارة والأسواق بالمنظمة، فى مؤتمر صحفى اليوم بجنيف، إن أسعار الأسمدة قد ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار المواد الغذائية ووصلت إلى مستويات أعلى من تلك التى سجلت خلال فترة الذروة الأخيرة فى عام 2008.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعكس تأثيرات أربعة عوامل رئيسية تشمل ارتفاع اسعار الطاقة والقيود المتزايدة على الصادرات وارتفاع تكاليف النقل وكذلك انخفاض القدرة على تحمل التكاليف فى الأونة الأخيرة وبما قد يعنى استخداما أقل للأسمدة فى موسم 2022 و2023 وإلى مدى يصعب قياسه فى هذه المرحلة، معربا عن قلق المنظمة من انعاكسات توفر القليل من الأسمدة فى المناطق الأكثر فقرا، مما قد يؤدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء وتقويض الأمن الغذائى على نطاق أوسع فى عامى 2022 و2023.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تمثل أخبارا سيئة للغاية بالنسبة لفقراء المستهلكين فى جميع البلدان خاصة وأنهم ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على هذه الضروريات (الغذاء والماء والطاقة) وهذه الأسعار المرتفعة بشكل خاص بالنسبة لهم وبما يعنى أن ارتفاع أسعار الضروريات يتركهم مع القليل من المال للصحة وتعليم أطفالهم والاستثمارات الهامة الأخرى فى مستقبلهم.
أوضح أن شميدهوبر أن ارتفاع أسعار الأسمدة إلى جانب العوامل الأخرى التى ساهمت فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل تكاليف النقل والتغير المناخى المؤثر على إنتاج الحاصلات لدى المنتجين الكبار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة إضافة إلى تأثيرات وباء كورونا كل ذلك أدى فى السنوات الأخيرة إلى ارتفاع عدد الجياع من 720 مليونا فى عام 2019 إلى 811 مليونا فى عام 2020 بزيادة قدرها 161 مليونا (أكثر من 12 %) فى عام واحد فقط.
ورجح شميدهوبر أن تظل هذه العوامل فى مكانها فى عام 2022 وما بعده وأن تلحق المزيد من الخسائر على مستوى الجوع وسوء التغذية.
